- بقلم: Quarter
- فبراير 2, 2025
لكل شركة طبيعة فريدة تميزها عن غيرها في عالم مليء بالمنافسة، حيث تحتاج كل شركة إلى التركيز والدقة لتحقيق أفضل النتائج. ومن هذا المنطلق، تتميز مؤسستنا برؤيتها الخاصة التي تنظر إلى كل عميل باعتباره كياناً تجارياً مستقلاً وفريداً، يستحق الحصول على الدعم الكامل في إدارة استثماراته في ظل التقلبات المستمرة التي يشهدها السوق. ولذلك، نود توضيح بعض النقاط المهمة
السوق هو المكان الافتراضي الذي تُطبّق فيه عمليات العرض والطلب
السوق هو المكان الافتراضي الذي تُطبّق فيه عمليات الطلب والعرض؛ إذ يوفّر تفاعلاً بين البائعين والمشترين من أجل تقديم الخدمات وبيع السلع مقابل المال.
أدى ظهور الفكر التجاري وزيادة التبادلات التجارية القائمة على عمليات البيع والشراء إلى تحول السوق ليصبح أحد الركائز الأساسية للنظام الاقتصادي. وبناءً على ذلك، أصبح الإنتاج مرتبطاً برغبات المستهلكين والأسعار المطروحة للمنتجات، مما أدى إلى تطور الأسواق ووصولها إلى شكلها الحالي. ونتيجة لذلك، ظهر مفهوم التخطيط التسويقي، وهو الوسيلة المرتبطة بتحديد أهداف السوق، والتي يتم على أساسها وضع السياسات والخطط التسويقية اللازمة لتأسيس منهجية واضحة للتعامل مع المستهلكين.
وبناءً على ما سبق، نستنتج أن السوق هو نتيجة لعمليات البيع والشراء والسياسات المتبعة في إدارته، مما يعني أن السوق يمثل رد فعل لثلاثة محاور رئيسية، وهي: سلوك المستهلك، وسلوك المورد، وسياسات حكومة الدولة. وتؤثر هذه المحاور الثلاثة بصورة مباشرة في حركة السوق
أولاً: ما العوامل الناتجة عن المحاور الثلاثة (المستهلك والمورد والدولة) التي يمكن أن تؤثر في السوق؟
هناك أربعة عوامل رئيسية يمكن أن تؤثر في التفاعل داخل السوق. وقد تتحول هذه العوامل في بعض الأحيان إلى اتجاهات عامة، مما يؤدي إلى حدوث تقلبات قصيرة أو طويلة الأجل في الأسواق. إن فهم هذه العوامل يساعدنا على إدراك تأثيرها في حركة السوق، وفهم كيفية تكيف الأسواق حول العالم مع التغيرات المختلفة
العامل الأول:السياسات الحكومية تتمتع الحكومات بقدرة كبيرة على التأثير في الأسواق، ويمكنها التأثير بصورة ملحوظة في أي سوق حر. وتتمثل الطريقتان الرئيسيتان اللتان تستخدمهما الحكومة للتأثير في السوق في السياسة النقدية والسياسة المالية
السياسة النقدية:: تتمثل في قيام الحكومة والبنك المركزي برفع أو خفض أسعار الفائدة في الدولة. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تسريع أو إبطاء معدل النمو الاقتصادي للدولة، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على حركة السوق
السياسة المالية: هي الآلية التي تستخدمها الحكومة لإدارة إيراداتها ونفقاتها. وبمعنى آخر، تتعلق بالأموال التي تحصل عليها الحكومة أو تستثمرها داخل السوق، الأمر الذي يؤثر في أسعار السوق ومعدلات البطالة
العامل الثاني: : المعاملات الدولية ويقصد بها تدفقات الأموال بين الدول. ويُعد الاستيراد والتصدير من أهم الأنشطة التي تسهم في حركة الأموال بين الدول. فكلما زاد اعتماد الدولة على الواردات، زادت الضغوط المحتملة على عملتها ووضعها الاقتصادي. وعلى العكس من ذلك، كلما زادت صادرات الدولة، تدفقت المزيد من الأموال إلى سوقها، مما يعزز قدرتها على الاستثمار في أسواقها المالية.
العامل الثالث : التوقعات والمضاربات ويقصد بها الطريقة التي يتوقع بها المستهلكون والشركات والمستثمرون مستقبل السوق، وكيفية تصرفهم في الوقت الحالي بناءً على تلك التوقعات. وتستند هذه التوقعات إلى اتجاهات السوق والأحداث التاريخية السابقة. ومع ذلك، فإن تأثير هذا العامل على السوق يكون نسبياً قصير الأجل مقارنة بالعوامل السابقة
العامل الرابع : العرض والطلب يُعد العرض والطلب على المنتجات والخدمات والعملات آخر العوامل الرئيسية في هذه المعادلة. وينتج عن العرض والطلب تغيرات مباشرة في مستويات الأسعار؛ فعندما يرتفع الطلب ويصبح العرض غير كافٍ لتلبيته، ترتفع الأسعار نتيجة لذلك. وعلى الجانب الآخر، عندما يزيد العرض عن الطلب، تنخفض الأسعار. ومع ذلك، يجب الإشارة إلى أن العرض والطلب والأسعار تؤثر جميعها بصورة مباشرة في بعضها البعض، كما تؤثر في حركة السوق بشكل عام.
وعلى الرغم من أن هذه العوامل تُعد من أهم المؤثرات في السوق، فإنها ليست العوامل الوحيدة التي يمكن أن تتسبب في حدوث تقلبات أو اختلافات في حركة الأسواق. بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من اختلاف هذه العوامل الرئيسية عن بعضها البعض، فإنها ترتبط ببعضها ارتباطاً وثيقاً.
شرح ما سبق
يتضح مما سبق أن السوق هو رد فعل وليس فعلاً، خلافاً لما يعتقده بعض المستثمرين عندما يرددون عبارات مثل: «السوق سيئ» أو «السوق غير جيد»، اعتقاداً منهم أن ضعف مبيعاتهم يرجع إلى سوء حالة السوق.
ولكن هذا الاعتقاد ليس صحيحاً بالضرورة، فقد يكون ضعف المبيعات ناتجاً عن عدم امتلاكهم الوعي الكافي بكيفية التعامل مع السوق.
ومن الطبيعي أن تتغير حركة العرض والطلب باستمرار، سواء نتيجة زيادة العرض عن الطلب أو زيادة الطلب عن العرض، وذلك تبعاً لسلوك المستهلكين والموردين وسياسات الدولة
على سبيل المثال: عندما يبدأ أحد المستثمرين نشاطاً تجارياً، مثل نشاط المقاولات، في منطقة معينة لا يوجد بها منافسون يعملون في المجال نفسه، يكون الطلب على خدماته أكبر من العرض المتاح. ولكن مع زيادة عدد المنافسين في المجال ذاته، قد يصبح العرض أكبر من الطلب، مما يؤدي إلى تراجع الحصة المتاحة لكل شركة في السوق نتيجة زيادة المنافسة. وهنا تظهر أهمية مفهوم «التخطيط التسويقي»، والذي يعني وضع سياسة تسويقية خاصة تهدف إلى توجيه حركة السوق بما يحقق مصلحة المستثمر، وذلك من خلال خفض الأسعار أو الاندماج مع شركة منافسة أخرى تعمل في المجال نفسه، بهدف الحد من المنافسة داخل السوق.
نقدم لعملائنا الدعم الكامل في تحديد السياسة المالية الواجب اتباعها للتعامل مع السوق، وذلك من خلال دراسة متطلباته وتحليل أوضاعه خلال الفترة الحالية
تُعد مجموعة شركات كوارتر مؤسسة خدمية متكاملة تقدم خدمات تدقيق الحسابات المالية وتخليص المعاملات، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات المالية والإدارية والتسويقية والضريبية.
كما نقدم لعملائنا الدعم الكامل في إدارة شركاتهم من الناحيتين الإدارية والمالية، إلى جانب تقديم الاستشارات التسويقية وإعداد الخطط المناسبة للاستثمار بصورة صحيحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بدعم من خبرائنا الماليين المتخصصين في مختلف المجالات.
كما نقدم الاستشارات الضريبية من خلال وكلائنا الضريبيين، ونوفر لعملائنا الإرشادات اللازمة للتعامل مع ضريبة القيمة المضافة (VAT)، بالإضافة إلى إعداد النظام المحاسبي المناسب للتعامل معها والامتثال لمتطلباتها، بما يساععد على تجنب المخالفات والغرامات الضريبية.
علاوة على ذلك، نقدم لعملائنا دراسات وتقارير مالية واقتصادية حول فرص الاستثمار المتاحة في السوق، بما يساعدهم على تكوين رؤية أوضح للسوق واتخاذ قرارات استثمارية أفضل. وفيما يلي نستعرض بعض التقارير التي يتم إعدادها وإصدارها لعملائنا، ومن بينها التقرير المالي حول اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2019
نقدم لكم الأسباب التي تدفعنا إلى توقع أن يكون الاقتصاد الإماراتي من أفضل الاقتصادات أداءً في عام 2019
أولاً: السياسة الاقتصادية في دولة الإمارات ورؤية الحكومة الإماراتية لعام 2019:
السؤال الأول: هل دبي في حالة ركود اقتصادي؟
بكل بساطة، دبي ليست في حالة ركود اقتصادي. يحدث الركود الاقتصادي عندما يتوقف الاقتصاد عن تحقيق النمو عاماً بعد عام. أما إذا حقق الاقتصاد معدل نمو أقل من العام السابق، فهذا لا يعني بالضرورة حدوث ركود اقتصادي.
ببساطة، ما نشهده هو تباطؤ في النمو الاقتصادي، وليس ركوداً اقتصادياً. بالإضافة إلى ذلك، حقق الاقتصاد نمواً بنسبة 3.9% في عام 2015، وبلغ معدل النمو 2.5% في عامي 2017 و2018، مع توقعات باستمرار ارتفاع معدلات النمو خلال السنوات التالية وحتى عام 2020، لتصل إلى ما بين 4% و5%. وكان من المتوقع أن يجعل ذلك دبي واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.
أولاً: خصائص البيئة الاقتصادية في دولة الإمارات العربية المتحدة تتميز دولة الإمارات العربية المتحدة ببيئة استثمارية واقتصادية
وسياسية مستقرة، وقادرة على دعم النمو الاقتصادي واستدامته، على الرغم من حالات الركود الاقتصادي العالمي وانخفاض أسعار النفط، وذلك لعدة أسباب
الاحتياطيات المالية القوية:
تمتلك دولة الإمارات احتياطيات مالية قوية وقطاعاً مصرفياً متيناً، مما يساعدها على توفير بيئة استثمارية آمنة، ويمنح الحكومة القدرة على مواصلة توفير التمويل اللازم لمختلف مشروعاتها، والوفاء بالتزاماتها المالية، والإنفاق وفقاً لميزانيتها العامة دون مواجهة قيود مالية.
الصناديق السيادية (SWFI):
وفقاً لتصنيفات معهد صناديق الثروة السيادية (SWFI)، يُعد جهاز أبوظبي للاستثمار (ADIA) أحد أكبر الصناديق السيادية في منطقة الشرق الأوسط، والخامس على مستوى العالم، بأصول تقدر بنحو 792 مليار دولار أمريكي.
بيئة اقتصادية واعدة:
وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)،ال تحتل دولة الإمارات المرتبة الحادية عشرة باعتبارها إحدى البيئات الاستثمارية الواعدة والجاذبة للاستثمار، وذلك للأسباب التالية:
- مرونة القوانين الاقتصادية وسهولة ممارسة الأعمال
- • استقرار سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الدولار الأمريكي وسهولة تحويل العملات.
- • عدم وجود قيود على إعادة تحويل الأرباح أو رؤوس الأموال.
- • المزايا والتسهيلات التي توفرها المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية المتخصصة
استمرار الإنفاق الحكومي:
تواصل الحكومة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية في مختلف أنحاء دولة الإمارات، بما يشمل شبكات الطرق والأنفاق والمباني الاتحادية وغيرها من المبادرات والمشروعات الحكومية.
الاستراتيجيات الاقتصادية لتنويع مصادر الدخل:
تتبنى دولة الإمارات استراتيجيات اقتصادية تهدف إلى تحفيز التنوع الاقتصادي، وقد نجحت هذه الاستراتيجيات في زيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الاقتصاد الوطني، مثل الصناعات التحويلية والطيران والسياحة والخدمات المصرفية والتجارة والعقارات والخدمات والطاقة البديلة.
المناطق الحرة:
- تضم دولة الإمارات العديد من المناطق الحرة والاقتصادية التي توفر مجموعة من الحوافز والمزايا الاقتصادية، من بينها:
- • الإعفاءات الضريبية للشركات، والإعفاء من رسوم الاستيراد والتصدير.
- • إمكانية التملك الأجنبي الكامل دون الحاجة إلى كفيل أو شريك مواطن.
- • إمكانية تحويل 100% من الأرباح إلى الخارج.
- • يوجد نحو 45 منطقة حرة في دولة الإمارات. ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة Gulf News، ساهمت المناطق الحرة في الإمارات بنسبة 33% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة.
ثانياً: الرؤية الاقتصادية للحكومة الإماراتية لعام 2019:
تمثلت الخطط الحكومية لعام 2019 في زيادة الإنفاق لدعم النمو الاقتصادي والإسكاني للدولة، والاستفادة من استضافة معرض إكسبو 2020، ومواصلة تطوير البنية التحتية، والارتقاء بمستويات الرفاهية والسعادة للمواطنين والمقيمين، وفقاً لرؤية الدولة 2021. بالإضافة إلى ذلك، تضمنت الخطط زيادة ميزانية الإنفاق العام للسنة المالية 2019 بنسبة 60.4% مقارنة بإنفاق عام 2010 البالغ 35.40 مليار درهم، وبنسبة 50.6% مقارنة بإنفاق عام 2009 البالغ 37.7 مليار درهم
صرّح السيد/ عبد الباسط الجناحي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة (دبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة)، قائلاً:
صرّح السيد/ سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، قائلاً:
وكتبت مونيكا مالك، الخبيرة الاقتصادية لدى بنك أبوظبي التجاري (ADCB):
الرؤية الحكومية لعام 2019
أعلنت الحكومة عن حزمة اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم إماراتي لدعم النمو الاقتصادي في أبوظبي، وتنشيط قطاع السياحة، وخلق المزيد من فرص العمل. كما أعلنت حكومة دبي عن مجموعة من المبادرات الاقتصادية التي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وزيادة أعداد الزوار إلى دولة الإمارات.بالإضافة إلى ذلك، أعلنت حكومة دبي عن خطط تسمح بالتملك الأجنبي بنسبة 100% في بعض الشركات العاملة داخل الدولة، إلى جانب منح تأشيرات إقامة طويلة الأجل تصل إلى 10 سنوات للمستثمرين الأجانب وبعض الفئات المهنية. ومن شأن هذه الإجراءات أن تجعل الاستثمار الأجنبي في دبي أكثر جاذبية. كما أن إتاحة الفرصة للأجانب للتخطيط لإقامة طويلة الأجل في دولة الإمارات شجعت الكثير منهم على شراء العقارات والمنازل، مما ساهم في دعم وتنشيط القطاع العقاري
التقارير الاقتصادية حول اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة
حول Snear حول النمو الاقتصادي في دولة الإمارات لعام 2019
توقع التقرير أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 2.8% و3.3% في عام 2019، كما توقع أن تشهد دبي مزيداً من النمو مع تسارع وتيرة أعمال البناء والتشييد استعداداً لاستضافة معرض إكسبو 2020.
وأشار التقرير أيضاً إلى استمرار تنامي الفرص الاستثمارية المرتبطة باستضافة هذا الحدث، الأمر الذي من شأنه تشجيع الاستثمار في البنية التحتية لقطاع السياحة
. تقارير صندوق النقد الدولي (IMF):
أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يحقق اقتصاد دولة الإمارات نمواً بنسبة 4% في عام 2019، وذلك للأسباب التالية:
- • توقعات صندوق النقد الدولي بتحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي.
- • التعافي الاقتصادي الناتج عن تنفيذ المشروعات الاستثمارية اللازمة لتطوير البنية التحتية استعداداً لمعرض إكسبو 2020.
كما جاءت التوقعات بشأن قطاع السياحة في دولة الإمارات إيجابية للغاية، في حين كان من المتوقع أن تزيد الحكومة الاتحادية إنفاقها بنسبة 5.6% سنوياً، الأمر الذي من شأنه دعم نمو الاقتصاد الإماراتي خلال العام الحالي وعام 2019، بعد عام 2017 الذي شهد تحديات اقتصادية، حيث تباطأ النمو بنسبة 1.5%.
ومن المتوقع أيضاً أن يتباطأ نمو الإيرادات النفطية، مع انخفاض معدل نمو الدول المصدرة للنفط من خارج مجلس التعاون الخليجي إلى 0.3% في عام 2018، مقارنة بنسبة 3% في العام السابق، قبل أن يرتفع بشكل طفيف إلى 0.9% في عام 2019. ويعكس ذلك إلى حد كبير التأثير المتوقع لإعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران، والتي يُرجح أن تؤدي إلى انخفاض كبير في إنتاج النفط الإيراني وصادراته خلال العامين التاليين على الأقل
. تقرير حديث صادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية (Economist Intelligence Unit)، نشرته صحيفة البيان:
أظهر التقرير مؤشرات واعدة بشأن الاقتصاد الإماراتي حتى عام 2022، مؤكداً أن تحسن أسعار النفط ساهم في دعم النشاط الاقتصادي في دولة الإمارات. وأضاف التقرير أنه وفقاً للتوقعات، من المتوقع أن يصل متوسط سعر برميل النفط إلى 73.3 دولاراً أمريكياً خلال الفترة من 2018 إلى 2022، وهو أعلى بكثير من متوسط السعر البالغ 48.20 دولاراً أمريكياً خلال الفترة من 2015 إلى 2016، مع توقعات باستمرار ارتفاع الإيرادات النفطية خلال فترة التوقعات.
كما يُتوقع أن تسهم ضريبة القيمة المضافة (VAT)، التي بدأ تطبيقها في يناير 2018، في تحقيق زيادة ملحوظة في الإيرادات الضريبية خلال الفترة من 2018 إلى 2022، مما يوفر السيولة اللازمة للإنفاق على مشروعات البنية التحتية الحكومية، ويدعم توافر السيولة المطلوبة لتنشيط حركة السوق.
تقرير شركة Cluttons للاستشارات العقارية:x
تقرير شركة Cluttons للاستشارات العقارية: أشار التقرير إلى أنه من المتوقع انخفاض أسعار الوحدات السكنية بنسبة تتراوح بين 3% و5% بحلول نهاية عام 2018. وعلى الجانب الآخر، كان من المتوقع أن تشهد أسعار الإيجارات انخفاضاً مماثلاً. وأوضح التقرير أن تأثير هذا الانخفاض من المرجح أن يتراجع تدريجياً حتى يتلاشى تماماً مع إقامة معرض إكسبو 2020.
أما بالنسبة للوحدات التجارية، فقد تمكنت الوحدات الإدارية والتجارية، على عكس الوحدات السكنية، من الحفاظ على قدر أكبر من الاستقرار والقوة خلال الفترات التي مر بها القطاع العقاري. ويرجع ذلك بدرجة كبيرة إلى تركيز دولة الإمارات خلال الفترة الأخيرة على تنويع أنشطتها الاقتصادية، مما ساهم في جذب العديد من الاستثمارات والصناعات المختلفة.
ومن ناحية أخرى، قد يواجه القطاع التجاري تحدياً مع اقتراب موعد معرض إكسبو 2020، حيث من المتوقع أن يؤدي المعرض إلى زيادة كبيرة في الطلب على الوحدات التجارية التي سيحتاج إليها المستثمرون والشركات المشاركة في المعرض. ومن ثم، فإن هذه الزيادة في الطلب ستتطلب زيادة مماثلة في المعروض من الوحدات الإدارية والتجارية المتاحة للبيع أو الإيجار.
وفقا WITAS حول دولة الإمارات والسوق العقاري:
أشار التقرير إلى أنه من المتوقع أن يشهد السوق العقاري في دولة الإمارات تعافياً نتيجة مجموعة من العوامل والأسباب، أبرزها اعتماد الاقتصاد الإماراتي على القطاعات غير النفطية، وتركيزه على زيادة الاستثمارات في قطاعات العقارات والطاقة المتجددة والسياحة، وهو ما ساهم في جعل دبي واحدة من أكثر الوجهات جذباً للسياح والاستثمارات على مستوى العالم.
ويتضح لنا أن معظم المحللين الاقتصاديين في دولة الإمارات يتوقعون ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي خلال عام 2019، لتتراوح بين 2.5% و4.5%، وذلك نتيجة تأثير ارتفاع أسعار النفط وحزمة التحفيز الاقتصادي الحكومية.
وما نشهده هو توقعات بتحقيق تعافٍ اقتصادي خلال عام 2019، إلا أنه من المحتمل أن تواجه الشركات مشكلة تتعلق بالسيولة في بداية العام، على أن تبدأ هذه المشكلة في التراجع بحلول نهاية الربع الأول من عام 2019.
ونود التأكيد على أنه من الطبيعي أن تشهد الأسواق ارتفاعاً وانخفاضاً نتيجة التغير المستمر في سلوك الموردين والمستهلكين، إذ لا يوجد سوق يتمتع بالاستقرار الدائم. لذلك، يجب على المستثمر أو الشركة امتلاك سياسة مالية وتسويقية واضحة لمواجهة تقلبات السوق والتعامل معها بفعالية، وهو ما نحرص على تقديمه لعملائنا.
وبالنسبة لأي مستثمر يرغب في دخول قطاع استثماري معين داخل دولة الإمارات، فإننا نوفر له جميع المعلومات اللازمة لمساعدته على تحقيق أعلى العوائد الممكنة في أقصر وقت، وذلك من خلال التواصل مع الموردين أو العملاء العاملين في القطاع الاستثماري المستهدف.
كما نمتلك قاعدة بيانات واسعة تضم العديد من الشركات والمستثمرين العاملين في مختلف المجالات داخل دولة الإمارات. ويعمل عملاؤنا في مختلف الأنشطة الاستثمارية، ويعمل عملاؤنا في مختلف الأنشطة الاستثمارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: العقارات، والمقاولات، والذهب، والمجوهرات، والمطاعم، والسياحة، وغيرها من المجالات. ويساعدنا هذا التنوع على دراسة مختلف الأنشطة وحركة السوق، وربط القطاعات الاستثمارية بالموردين، بما يتيح فرصاً أفضل للتعاون والاستثمار. نحن، مجموعة متابعه وكوارتر (Mutabaa & Quarter Group)، نقدم لعملائنا الحلول المالية والاستثمارية، بالإضافة إلى إعداد الخطط المالية اللازمة للتعامل مع السوق ومواجهة المشكلات والتحديات المالية. لمزيد من الدعم والمساعدة بشأن كيفية الاستثمار والتعامل مع السوق وحل المشكلات المالية والضريبية، يرجى التواصل معنا عبر:
بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: العقارات، والمقاولات، والذهب، والمجوهرات، والمطاعم، والسياحة، وغيرها من المجالات.

